۳۰ ناظر شرعی در دفاتر مرکزی بانک‌ها مستقر می‌شوند

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: از سوی برخی مطرح شد که قرار است در هر شعبه بانک یک ناظر شرعی مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت و در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.

«حسین میثمی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی‌کند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است. 

صاحبنظر پولی و بانکی بیان کرد: با این نگاه، قانون‌گذار در برخی دستگاه‌های اجرایی که حساسیت‌های شرعی و فقهی در آنها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار می‌دهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است. 

وی توضیح داد: در شورای فقهی بانکی مرکزی، تجارب حدود ۱۰۰ بانک اسلامی و استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی کردیم و نتیجه این شد که تقریباً همه بانک‌های اسلامی دنیا نهادی تحت عنوان «نظارت شرعی» و همچنین «تطبیق شرعی» دارند؛ یعنی عده‌ای از متخصصین بانکداری اسلامی به‌صورت پیوسته عملیات بانک در کف شعب را پایش می‌کنند که با شریعت سازگار است یا نه؟ سپس به شورای فقهی بازخورد می‌دهند که دستورالعمل و مقررات را برحسب آن اصلاح کند.

میثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت؛ چرا که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد. 

وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی می‌توانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، می‌تواند با معرفی بانک و تایید شورای فقهی، به‌عنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود. 

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند  که می‌توانند پس از تایید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند. 

وی با بیان اینکه ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر در کشور شورای نگهبان نداریم، آیا قرار است شورای فقهی به شورای نگهبان دوم تبدیل شود که پاسخ به این شبهه زمانی روشن می‌شود که به سلسله مراتب قانون‌گذار در نظام حقوقی کشور توجه شود. چرا که در کشور ما اولین مرحله، مصوبه مجلس به صورت قانون است که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، سپس هیات وزیران آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون را می‌دهد و در مرحله بعد این آیین‌نامه‌ها توسط بانک مرکزی به دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل می‌شود. در نهایت بانک مرکزی این دستورالعمل‌ها را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و هر بانک متناسب با آن مقررات داخلی خود را تنظیم می‌کند. 

وی تصریح کرد: نکته کلیدی آن است که شورای نگهبان صرفاً شرعی بودن قانون را پایش می‌کند، اما نظارت شرعی بر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های شورای فقهی است. نباید فراموش کرد که بسیاری از انتقادات مراجع عظام تقلید نه به متن مصوب قانون، بلکه به سطوح بعدی مقررات‌گذاری و شیوه اجرای مصوبات در مقام عمل است.  

این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: استقرار شورای فقهی در بانک‌ها در واقع نوعی تقسیم کار بین شورای نگهبان و شورای فقهی است که شورای نگهبان شرعی بودن قانون را پایش می‌کند و شورای فقهی شرعی بودن آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات داخلی بانک‌ها و شیوه اجرای آنها را؛ لذا به نظر می‌رسد تعارضی بین فعالیت‌های شورای نگهبان و شورای فقهی وجود ندارد. 

وی بیان کرد: ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر مقررات داخلی بانک‌ها متفاوت است که نیاز به نظارت شرعی در سطح شعب وجود داشته باشد؟ باید بگوییم این برداشت نادرستی است؛ چرا که هر کدام از بانک‌ها طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند و بر اساس برداشت خود از مقررات، شیوه‌های اجرایی منحصر به خود، نرم افزار و عملیات مربوط به خود را دارند؛ بنابراین نباید تصور شود همه بانک‌ها در مقام اجرا به یک شیوه یکسان بانکداری می‌کنند؛ بلکه شیوه‌های عملیاتی، مقررات داخلی، نرم‌افزارهای بانکی و غیره با یکدیگر تفاوت دارد. 

میثمی گفت: مسوول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیئت مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی را رفع کنند. 

وی تاکید کرد: نکته مهم در عملکرد ناظران شرعی این است که حق برخورد ندارد و تنها نظارت و پایش می‌کنند و هشدار می‌دهند و در نهایت شورای فقهی است که تصمیم می‌گیرد که آیا شبهه مطرح شده درست یا خیر و سپس این تصمیم به ناظر شرعی ابلاغ می‌شود. به عبارت دیگر، ناظر شرعی صرفاً کار نظارتی و پایشی انجام می‌دهد و تصمیم‌گیری فقهی در نهایت با شورای فقهی و بر اساس جایگاه و وظایف قانونی شورای فقهی انجام می‌شود. 

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تا کنون ناظرین ۹ بانک تایید و ابلاغ شده است که صرفاً چهار نفر از آنها روحانی هستند و پنج نفر باقیمانده دانشگاهی هستند. ناظرین شرعی مابقی بانک‌ها نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌گردد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای نگهبان ، روحانی ، بانکداری اسلامی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای نگهبان روحانی بانکداری اسلامی بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی بانکداری اسلامی شرعی در بانک ها دستورالعمل ها داخلی بانک ها مقررات داخلی شورای نگهبان ناظر شرعی آیین نامه ها ناظران شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا